بررسی رفتار بازیگران بخش مسکن اعم از سرمایه گذاران، خانوارها و سازندگان بسیار با اهمیت است. بخش زیادی از نوسانات قیمت مسکن ناشی از فعالیت این بازیگران بالاخص فعالیت سرمایه گذاران این بخش است که این نوسانات قیمت مسکن بر سایر بخش های اقتصادی اثرگذار است زیرا بخش مسکن ارتباط پسین و پیشین زیادی با سیار بخش ها دارد. این پژوهش به تحلیل رفتار بازیگران بخش مسکن در شکل گیری الگوی تعادلی قیمت مسکن در ایران با ارائه یک الگوی تعادلی و روش بهینه سازی ریاضی در دوره زمانی 1370 تا 1401 پرداخته است. نتایج نشان می دهد که یک ارتباط مثبت بین قیمت تعادلی مسکن با هزینه ساخت و ساز هر واحد مسکونی، درآمد خانوارها و انتظارات سرمایه گذاران از قیمت مسکن وجود دارد. هم چنین، یک ارتباط مستقیم بین حجم معاملات سرمایه گذاران و انتظارات سرمایه گذاران از قیمت مسکن وجود دارد. وقتی که انتظارات سرمایه گذاران از قیمت مسکن در بازه صفر تا 71/1 و بیشتر از 71/1 باشد، به ترتیب، سرمایه گذاران در موقعیت فروش و خرید مسکن قرار خواهند گرفت. با توجه به نتایج، ارتباط بین قیمت تعادلی مسکن و حجم معاملات سرمایه گذاران با مولفه ریسک سرمایه گذاران مثبت بوده و اگر قیمت تعادلی مسکن بیشتر (کمتر) از 33/2 باشد، سرمایه گذاران موقعیت فروش (خرید) می گیرند. از طرفی، اگر سرمایه گذاران با توجه به میزان ریسک و حجم معاملات، در محدوده پایین صفر قرار بگیرند، سرمایه گذاران موقعیت فروش و اگر در محدوده بالای صفر قرار بگیرند، سرمایه گذاران در موقعیت خرید قرار می گیرند.

بحران زیست معاصر که ریشه در انقطاع از دوران تاریخی و فرهنگ زمینه دارد؛ باعث بحران در مسکن شده است که نشانه های آن را می توان در تغییر کیفیت زندگی ساکنین بافت های نوساز مشاهده نمود. این سطح کیفی باعث تفاوت هایی در دوبافت مذکور می شود که از جمله نتایج آن، کاهش میزان امنیت روانی و اجتماعی ساکنین معاصر می باشد. در این تحقیق فرض صفر آنست که مطالعه بافت تاریخی و تطبیق آن با دوره معاصر، زمینه ای مناسب جهت ایجاد امنیت در ساختارهای مسکونی محسوب می شود. لذا هدف، بازشناسی ارزش های نهفته در مسکن سنتی به واسطه مولفه های موثر در آن و ارائه راهبردهایی جهت مقابله با این بحران می باشد. در این مقاله میزان امنیت افراد به صورت تطبیقی بررسی شده و مولفه های موثر بر کیفیت مسکن شناسایی می شوند. مقایسه تطبیقی خانه های دزفول با روش علمی کری واک انجام شده و به کمک مشاهدات میدانی، پیمایش در بافت و مطالعات کتابخانه ای به بررسی محور امنیت پرداخته می شود. هم چنین آزمون تحقیق شامل محاسبه وزن خانوارها به روش آنتروپی- شانون و سنجش اطلاعات بر اساس مدل تحلیلی ویکور در دو بافت موردنظر می باشد. در نهایت با روش استنتاج منطقی، نتیجه گیری شده و راهبردهایی جهت بهبود کیفیت معماری ارائه می گردد. تحقیقات نشان می دهد که امنیت در مسکن سنتی با 71.4 درصد بیش از امنیت در مسکن معاصر با 28.6 درصد نیاز ساکنین را تامین می کند. این در حالی است که علی رغم وجود برخی از مولفه های ایجاد امینت در مسکن معاصر، شاخص های احقاق امنیت در این مسکن به ترتیب شامل آسایش بصری و محیطی، خوانایی فضاها، اقتصاد و درآمد خانوارها، نظارت و مراقبت، محرمیت، ابعاد فضا و ادراک فضا می باشد.

این پژوهش به بررسی تاثیر طرح مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران با استفاده از داده های پنل و استفاده از مدلARDL  نامتقارن پیشنهاد شده توسط شاین، یو و گرینوود - نیمو (2011) پرداخته است. برای این منظور از داده های 9 استان: تهران، گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس، اصفهان، همدان و زنجان در بازه زمانی 1370 تا 1390 استفاده شده است. متغیرها از الگوی پوتربا و توبین استخراج شده اند و متغیر در نظر گرفته شده برای بررسی تاثیر مسکن مهر بر قیمت مسکن تعداد پروانه های ساختمانی صادره است. نتایج بیانگر تاثیر بالای متغیر تعداد خانوار (جمعیت) و نقدینگی بر قیمت مسکن بوده و همچنین بیانگر این موضوع مهم است که طرح مسکن مهر نتوانسته است کاهشی را در روند افزایش قیمت مسکن ایجاد کرده و مانع رشد بی رویه آن شود و فقط اجرای این طرح از طریق تاثیر بر انتظارات آینده مردم باعث ایجاد رکودی در بخش معاملات مسکن شده که این رکود کاهش نسبی قیمت مسکن را به دنبال داشته است.

تدوین یک برنامه جامع بخش مسکن نیازمند شناسایی کامل و تجزیه و تحلیل عمیق ابعاد گسترده مسکن و عوامل موثر بر آن است. در این میان، پرداختن به شاخص های مسکن به عنوان کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی و تشکیل دهنده شالوده اصلی آن را می توان از حساس ترین مراحل برنامه ریزی دانست. با انجام تحقیقات و پژوهش های جدی در شناخت و تجزیه و تحلیل شاخص های مختلف مسکن، می توان میزان کارایی برنامه های مسکن را به طور چشمگیری افزایش داد. پیچیدگی ابعاد مختلف مسکن و تعدد شاخص های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری ها در فرایند برمانه ریزی مسکن، ایجاب می کند که این شاخص ها در گروه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی دسته بندی شوند، هر چند برخی از شاخص ها می توانند عملکرد دوگانه و یا چندگانه داشته باشند. مقاله حاضر به بررسی ابعاد مختلف شاخص ها پرداخته و ضمن دسته بندی آنها در گروه های مختلف برنامه های مسکن کشور را نیز بررسی می کند. یافته های تحقیق به این امر تاکید دارد که شاخص های مسکن موثرتر از آن هستند که با برخورد و بررسی سطحی در برنامه به کار گرفته شوند. ضروریست بررسی جامع از شاخص ها به عمل آمده و آنها را در قالب دسته های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

مقدمه: مسکن قابل استطاعت یکی از مسائل حیاتی اقتصادی و اجتماعی،  این مفهوم به توانایی افراد و خانواده ها برای تأمین مسکن مناسب با در نظر گرفتن درآمد و هزینه های مسکن اشاره دارد و به طور سنتی بر اساس معیارهای اقتصادی تعریف و ارزیابی می شود. هدف پژوهش: هدف بررسی جایگاه مسکن قابل استطاعت در برنامه های توسعه پس از انقلاب و تحلیل شاخص های مورداستفاده در سیاست های آن است. روش شناسی: روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی است. با استفاده از مطالعات اسنادی و بررسی اسناد قانونی و برنامه های موجود، سیاست های رفاهی مسکن در دوران پس از انقلاب اسلامی در ایران بررسی و با استناد به شاخص های جهانی مسکن قابل استطاعت توصیف و تحلیل شده است. یافته ها و بحث: سیاست های مسکن پس از انقلاب، رویکردهای مختلفی برای تأمین مسکن قابل استطاعت اتخاذ کرده، با این حال، بسیاری از این تلاش ها بر کوچک سازی متمرکز بوده اند. این امر منجر به ایجاد مسکن های کوچک و ناپایدار و حاشینه نشینی شده است که با نیازهای خانواده ها متناسب نیستند. همچنین عدم وضع مالیات های مؤثر برای کنترل سوداگری زمین و مسکن و محدودیت های توسعه شهری، از جمله عواملی است که عرضه زمین را محدود و باعث افزایش قیمت زمین و مسکن شده است. نتیجه گیری: در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، مسکن به عنوان مولفه ای مهم شناخته می شود که به کاهش نابرابری ها، تقویت عدالت اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد و محروم جامعه می پردازد. این برنامه ها شامل بهسازی زیرساخت های مسکن، حمایت از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی کوچک و تضمین مسکن برای گروه های آسیب پذیر است. با این حال، به نظر می رسد که در برخی از این برنامه ها به مسکن توجه کافی نشده است، که می تواند نشان دهنده عدم هماهنگی در برنامه ریزی باشد. شفافیت، نظارت دقیق، بهسازی و تمرکز بر مسکن می تواند به عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری کمک کرده و باید در همه برنامه های توسعه در اولویت قرار گیرد.